logoPrint

ضربة قوية لنظام الحكم في ابران.. الأرجنتين تطالب روسيا باعتقال مستشاره علي أكبر ولايتي!

المشاهدات : 83

في مفاجأة من العيار الثقيل لم تكن متوقعة لخامنئي والحاكمين في إيران، جاء الطلب المفاجىء المقدم من الارجنتين لروسيا باعتقال علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي لضلوعه في تفجير المركز اليهودي في بيونس إيرس عام 1994 ليثير ضجة كبرى من إمكانية إقدام موسكو فعلاً على إعتقال ولايتي وتسليمه للأرجنتين.


 كما بعث برسالة حادة لكل قادة الملالي، أنهم سيطلبون دوليًا وبنفس الطريقة حال خروجهم من إيران بتهم ارتكاب جرائم حرب وارتكاب جرائم إرهاب.


كانت الأرجنتين قد طالبت روسيا باعتقال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يزور موسكو لعقد اجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وفقا لمذكرة دولية صادرة ضده لاتهامه بإصدار أوامر بهجوم إرهابي استهدف المركز اليهودي في العاصمة بوينس أيرس، في 18 يوليو/تموز 1994 والتي سقط فيها 85 قتيلاً و300 جريح


إعتقال ولايتي


ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد طالب قاضٍ فيدرالي أرجنتيني يحقق في تفجير مركز "آميا" اليهودي، المسؤولين الروس باعتقال ولايتي، الذي كان وزيراً للخارجية الإيرانية وقت وقوع الهجوم.
ويعتبر ولايتي من بين المبعوثين الخاصين الذين ترسلهم إيران إلى بلدان مختلفة رداً على الانسحاب الأميركي في وقت سابق من هذا العام من الاتفاق النووي المبرم لعام 2015.


وكان تفجير مركز "آميا" نُفذ بقيادة إبراهيم حسين برو، وهو من عناصر  "حزب الله" اللبناني المدعومة من إيران، بشاحنة مليئة بأطنان من نيترات الأمونيوم والنفط هجمت على المبنى. ويطالب القضاء الأرجنتيني بتسليمه ثمانية مسؤولين إيرانيين بينهم علي أكبر ولايتي، مستشار خامنئي للشؤون الدولية والذي كان وزيرا للخارجية حينها، ووزير الدفاع السابق أحمد وحيدي، لمحاكمتهم بتهمة الضلوع بالتدبير لتلك التفجيرات.


أما المسؤولون الإيرانيون الآخرون المتهمون في القضية فهم الرئيس الإيراني السابق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ووزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان، ووزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي، والملحق الثقافي الإيراني السابق لدى الأرجنتين محسن ربّاني، والسكرتير الثالث في السفارة الإيرانية في بيونس أيرس سابقاً أحمد رضا أصغري، بالإضافة إلى القائد السابق لشؤون الأمن الداخلي في "حزب الله" عماد مغنية.

وكان القضاء الأرجنتيني  أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن التحقيقات بعد ثلاث سنوات أثبتت أن ألبرتو نيسمان، مدعي عام ملف تفجيرات لم ينتحر في يناير/كانون الثاني 2015 كما ادعت الرئيسة السابقة للبلاد كريستينا فرنانديز، التي تحاكم أمام القضاء بتهمة التستر على دور إيران وجماعة "حزب الله" اللبنانية في التورط بتلك الهجمات.


إرهاب في عاصمة الأرجنتين


وقال القاضي خوليان اوكوليني، خلال قرار أصدره بأن نيسمان لم ينتحر بل قتل برصاصة في رأسه على عكس ما أشيع بأنه أطلق النار على نفسه. كما وجّه اتهاما بالمشاركة بالقتل ضد دييغو لاغومارسينو، أحد مساعدي المدعي العام المقتول الذي اعترف بأن المسدس الذي قتل به نيسمان يعود إليه وكان قد أعطاه لنيسمان لكي يحمي نفسه وعائلته.


وفي 18 كانون الثاني/يناير 2015 وُجد ممثل الادعاء العام، القاضي ألبرتو نيسمان، مقتولا في شقته وهو الذي كان قد بادر بتوجيه تلك الاتهامات لفرنانديز حيث قال إنها عملت في الخفاء لتبرئة إيران وتطبيع العلاقات معها، لإبرام صفقات نفط مع طهران.


وأشارت تقارير نيسمان إلى أن فيرنانديز ووزير خارجيتها ومسؤولين رسميين آخرين أعادوا فتح قناة محادثات مع إيران لعقد صفقة يتم بموجبها تبادل الحبوب بالنفط الإيراني الذي تحتاج إليه بوينس أيرس بشدة وذلك بعد تراجع إنتاج الأرجنتين النفطي ما أجبرها على البدء في استيراد الطاقة في عام 2010 وجعلها منذ ذلك الحين تنفق 50 مليار دولار على سد العجز في الطاقة.


 وقال مراقبون، إن طلب الأرجنتين إعتقال ولايتي سيكون بداية دولية لملاحقة المسؤولين الايرانيين في كل العالم بتهم الارهاب سواء حسن روحاني نفسه أو جواد ظريف وزير الخارجية او غيرهما.